انخفضت قيمة الصادرات الكلية الأردنية خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري بنسبة 16.6 في المائة، مسجلة خسارة بنحو 362.4 مليون ديناراً مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية (باستثناء المعاد تصديره) في الشهر الأول من العام الجاري، ما مقداره 297.6 مليون ديناراً، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره خلال الفترة ذاتها 64.8 مليون ديناراً، بانخفاض نسبته 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه المُصَدِّر الأردني من إغلاق المعابر الحدودية مع كل من العراق وسوريا، إضافة إلى تشدد بعض الدول الخليجية في إجراءات تفتيش الحاويات الأردنية، مما يؤدي إلى تلف تلك المواد أحيانا وتحميلها كلفا إضافية تفقدها تنافسيتها التصديرية.
وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد زار الكويت والسعودية لمتابعة تخفيف إجراءات التفتيش، وتسهيل عبور الحاويات الأردنية إلى العراق عبر الكويت.
وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية ارتفاع المستوردات خلال كانون ثاني/ يناير 2016، بنسبة 13.7 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة أرباحاً بقيمة 1.135 مليار دينار.
وبلغ العجز في الميزان التجاري الأردني، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، نحو 773.5 مليون دينار، مرتفعا خلال أول أشهر العام الجاري بنسبة 37 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2015.
وأظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري للتجارة الخارجية الأردنية، انخفاض صادرات البلاد إلى دول منطقة "التجارة الحرة العربية الكبرى"، ومن ضمنها السعودية، بنسبة 13 في المائة، ودول "اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا" بنسبة 0.4 في المائة، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 48.6 في المائة، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 193.4 مليون ديناراً أو ما نسبته 17 في المائة من قيمة المستوردات خلال شهر كانون الثاني من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 93.2 مليون ديناراً أو ما نسبته 25.7 في المائة من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.
