مظاهرة بدمشق احتجاجا على تهاوي سعر الليرة

خرجت وسط العاصمة السورية، مظاهرات تطالب بإقالة حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، وإغلاق كافة شركات الصرافة، والتي تتعامل مع النظام لإفقار السوريين، على حد وصف المحتجين.

وقالت مصادر من دمشق إن الاحتجاج بدأ بسوق الحريقة تلاه إغلاق معظم المحال التجارية، قبل أن يتوسع لتظاهرة في أكثر من سوق بدمشق، تطالب بإقالة مسؤولين، منهم حاكم المصرف المركزي، قبل أن يأتي رجال الأمن ليفرقوا التظاهرة بهدوء وإطلاق وعود للمحتجين.

وأكد رجل الأعمال (أحمد .د) من دمشق لـ"العربي الجديد" أن سعر صرف الدولار بدمشق اليوم زاد عن 530 ليرة، بعد أن افتتح صباحاً على 515 ليرة للدولار، والارتفاع مستمر، ما دفع معظم المحال بأسواق دمشق للإغلاق بسبب الخسائر، وسط حالة ذهول وترقب مما سيؤول إليه سعر الصرف.

بدوره، توقع الاقتصادي أحمد عبود من دير الزور أن يستمر الغضب الشعبي، فيما سماه ثورة الجياع، بعد تلاشي الأجور أمام التضخم الذي أكل الليرة السورية وأفقدها أكثر من 95% من قيمتها منذ بداية الثورة عام 2011 وقت لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة سورية، مشيراً خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن رمي حاكم مصرف المركزي بوجه التيار هي خطة حكومية لتحميله مسؤولية تهاوي سعر الليرة الذي يتحمل نظام الأسد كامل المسؤولية عنه بعد حربه على السوريين وتبديد المال وتهديم الاقتصاد.

توقع الاقتصادي أحمد عبود من دير الزور أن يستمر الغضب الشعبي، فيما سماه ثورة الجياع، بعد تلاشي الأجور أمام التضخم الذي أكل الليرة السورية

ويشهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الرئيسية تراجعات كبيرة منذ انسحاب القوات الروسية قبل أسبوعين، ما أفقد ثقة السوريين بعملتهم واستقرار سعرها عقب الانتصارات التي كان يعدهم بها نظام الأسد.

ويتهم سوريون التجار بالتلاعب بأسعار الصرف واغتنام فارق سعر الدولار لتمويل التجارة البالغ 406 ليرات مع السعر بالسوق الذي يزيد بأكثر من  100 ليرة عن السعر الذي يمنحه المصرف المركزي للتجار بغرض الاستيراد.

ما دفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، إلى تبرئة ساحة التجار بقوله، إن التجار ليسوا مسؤولين عن ارتفاع سعر صرف الدولار، بل إن السعر المتغير للصرف يهلك التجار.

وأضاف رئيس غرفة تجارة دمشق الأربعاء الفائت، وخلال ندوة الأربعاء التجاري المخصصة للحديث عن الفوترة، عندما يقوم التاجر بالتعويض عن تقلبات سعر الصرف بوسائله الخاصة والحفاظ على رأس ماله لن تصدقه وزارات المالية والتموين.