أكد مدير عام البنك الوطني الإسلامي في غزة حازم الحصري الأربعاء، أن البنك سيقوم باسترداد ديونه لدى موظفي الحكومة عبر تفويضهم له بشراء "حصصهم" – الأراضي التي خصصتها الحكومة لهم عبر الجمعيات الإسكانية-، بذات السعر المحدد.
وأوضح الحصري، أن التفويض الذي عرضه البنك على الموظفين الذين عليهم مديونيات للبنك (مرابحات) كان اختياريا وليس إجباريًا.
وقبل يومين أبلغ البنك الموظفين الذين فوضوه الشهر الماضي بأنه سيقوم باسترداد كامل مستحقات الموظف من أجل سداد مديونيته من المرابحة، رغم أنه طلب تفويضًا للمديونية المستحقة على الموظفين حتى نهاية عام 2015 فقط.
وبرر الحصري هذا الإجراء بأن البنك يبذل أقصى الجهود من أجل التخفيف من معاناة الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن البنك طلب من الموظفين الذين فوضوه تأكيد تفويضه أو الإلغاء حال عدم رغبتهم في ذلك.
وبين آلية تسديد هذه المديونات للبنك، مشيرًا إلى أن البنك سيشكل جمعيات إسكانية للموظفين على غرار الجمعيات التي يشكلها الموظفون عبر (برنامج تسجيل الدخول الموحد الحكومي) لاختيار أماكن الجمعية الإسكانية التي يرغب البنك في شرائها من الموظفين.
وذكر أن هذه الجمعيات ستدخل القرعة كما الجمعيات الأخرى التي يشكلها الموظفون على اختيار أراضي الجمعيات، موضحًا أن البنك سيضع عدة خيارات لكل جمعية إسكانية حتى يتسنى.
ولفت الحصري إلى أن البنك سيشتري أراضي هذه الجمعيات من الموظفين الذين فوضوه لتسديد مرابحاتهم بذات السعر الذي أعلنته الحكومة لهذه الأرض بعد أن قد وقع الاختيار عليها.
ونبه إلى أن هذا يمنح ميزات إيجابية للموظفين الذين قاموا بتفويضه لسداد مرابحاتهم بأن المشتري جاهز، وأيضا بذات السعر على الموظف، ويسدد البنك مرابحته.
إلا أنه نبه إلى أنه لن تكون هناك خصومات على هذا السداد، مؤكدا في الوقت ذاته على سياسة البنك في الخصم حال السداد النقدي المبكر.
وأشار الحصري إلى أنه سيتم اتباع هذه السياسة مع الموظفين الذين سيتبقى لديهم مديونية على البنك وأرادوا سدادها.
وحول إعادة فتح التفويض من جديد للموظفين الذين يرغبون بذلك من أجل سداد مديونتهم على البنك، أكد الحصري سيدرس هذا الأمر في شهر مايو المقبل حيث أعلنت الحكومة أنها ستفتح في مايو مشروع التسجيل بالجمعيات الإسكانية للموظفين الذين لم يسجلوا.
