أكد مسؤولون ومختصون على حق المستهلك في الحصول على الغذاء الجيد والآمن وفقاً للقانون الفلسطيني والمواصفات الفلسطينية، لأن فئة المستهلك هو أكبر شريحة تؤثر و تتأثر في السوق دون ان يسمع صوتها، مطالبين الجهات المختصة أن تحمي حقوق المستهلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة الإسراء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنتدى الزراعة الحضري "أوكسفام" وجمعية غزة للزراعة والبيئة تحت عنوان "حماية حقوق المستهلك بين المسئولية والوعي"، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، حضره عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والخبراء والطلبة.
واكد الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء على أهمية حماية حقوق المستهلك، موضحا أن المستهلك هو أكبر شريحة بالمجتمع والوحيد الذي يؤثر في السوق، داعيا المسؤولون إلى الاهتمام به وبحقه في الحصول على الغذاء الجيد الآمن المضمون.
وأشار إلى ان الحكومة ووزاراتها لها دور هام في رعاية ظروف المستهلك في قطاع غزة.
من جانبه اشار الدكتور نبيل ابو شمالة الى اهمية هذه الورشة في وضع اطار استراتيجي لحماية المستهلك يكون اساسا لخطة حماية المستهلك للثلاث سنوات الفاعلة.
من جهته، شدد الدكتور الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد على أن القانون الفلسطيني رقم 21/2005 أعطى المستهلك الحق في أن يحصل على المنتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة، إلى جانب مواصفات فلسطينية خاصة على السلع والمنتجات سواء التي تصنع في قطاع غزة أو تستورد من الخارج، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار حماية حقوق المستهلك وفق امكانياتها، كما ترفض الوزارة أن يبقى صوت المستهلك غير مسموع إلى الأبد.
وأكد على حق الأفراد الذين تدمرت منازلهم في أن يحصلوا على كل السلع بالمواصفات الفلسطينية ووفقاً للقانون الفلسطيني.
وثمن الدكتور الباز، دور جامعة الإسراء في إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى الذي يتم الاحتفال في هذا اليوم منذ سنوات طويلة في قطاع غزة.
وأكد أن الوزارة تعمل بجهد كبير تجاه حماية المستهلك، وطواقمهما يتابعون عملهم يومياً لحماية المستهلك في قطاع غزة.
من جانبه، أكد أيمن اليازوري وكيل مساعد التعليم العالي في غزة أن قضية حماية المستهلك تمثل حق من ضمن منظومة الحقوق التي يجب توفيرها للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تقدم السلعة للمواطن بجودة ومواصفات عالية.
وقال في كلمة له، إن:" وزارة التربية والتعليم تعمل مع الطالب لتعريفه بحقه كمستهلك وتعرفه على السلع الجيدة من الفاسدة، كما يجب عليها أن توضح له طريقة الاشتكاء في حال واجه مشكلة مع أي سلعة".
ودعا إلى توجيه البحث العملي لتناول قضايا حماية المستهلك والبحث في المحاور القانونية والتشريعية وعمل بحوث حول السلع التي تلتزم بالمواصفات والمقاييس والتي لا تلتزم وضررها على الصحة والبيئة.
