أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2016 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسال المشروعين الخميس إلى مجلس النواب.
وتم ذلك أثناء اجتماع السيسي برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التخطيط والمتابعة أشرف العربي ووزير المالية عمرو الجارحي، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هي جزء من برنامج الحكومة المعروض حاليا على مجلس النواب وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5,2% مقارنة بـ4,4 % في العام المالي الحالي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12,8% حاليا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي إلى 3,2 تريليون جنيه ليتخطى ثلاثة تريليونات جنيه لأول مرة.
وفي هذا الإطار، ذكر وزير التخطيط والمتابعة أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بواقع 292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48,7 مليار جنيه للهيئات و83,2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ 75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالي بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدولة.
وقد وجّه السيسي بإعطاء الأولوية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا أو المتوقفة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصريةـ اوضح وزير المالية خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8ر9 % مقارنة بـ 5ر11 % خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن تصل إلى 627 مليار جنيه، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 936 مليار جنيه. كما ذكر وزير المالية أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكدا على أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومي وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار وزير التخطيط إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية في البُعد الاجتماعي، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
