قال مصدر فلسطيني إن:" الحكومة الفلسطينية أوقفت تمويل لجنة الانتخابات المركزية بما فيها المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين لحين موافقة الأخيرة على إعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وتعيين مراقب داخلي فيها".
وذكر المصدر لوكالة الوطنية للاعلام العاملة في غزة أن أكثر من 130 موظف في الضفة وغزة لم يتلقوا رواتبهم بسبب امتناع وزير المالية عن صرف الأموال، تحت مسوغات فساد في اللجنة وتضخم في رواتب العاملين فيها.
بدورها، اعتبرت اللجنة هذا الأمر تدخل سافر في شئونها ومنافٍ للقانون الذي يضمن استقرارها المالي والاداري، حيث بحث رئيسها حنا ناصر قبل أيام مع الرئيس محمود عباس الأزمة وسبل الخروج منها ومعالجتها.
وأشار المصدر أن الأموال المرصودة للجنة الانتخابات هي موجودة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
ووفق النظام الأساس للجنة الانتخابات، تتمتع اللجنة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولا تكون خاضعة في عملها لأي سلطة حكومية أو إدارية أخرى، ولهذا الغرض تقوم اللجنة بإعداد موازناتها السنوية العادية والميزانيات الخاصة بالعمليات الانتخابية وتقديمها للجهات المختصة لإدراجها على الميزانية العامة.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر في الثلاثين من مارس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، حيث ينص قانون الانتخابات على أن المدة القانونية للجنة الانتخابات هي أربع سنوات وتعين بمرسوم رئاسي.
وتتكون اللجنة من: حنا ناصر – رئيس، لميس العلمي - أمين عام، مازن سيسالم – عضو، خولة الشخشير – عضو، شكري النشاشيبي – عضو، اسحق مهنا – عضو، ياسر موسى حرب – عضو، يوسف عوض الله – عضو، أحمد الخالدي – عضو.
كما استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع الماضي رئيس اللجنة حنا ناصر يرافقه أعضاء اللجنة، حيث أشاد هنية بجهود لجنة الانتخابات التي تعتبر محل احترام واحتضان من الجميع، معبراً عن أمله بتنفيذ اتفاق المصالحة، والتوافق على موعد للانتخابات.
