أبلغت السعودية البنوك العاملة داخل البلاد بأنها تدرس تقديم إيصالات أمانة للمقاولين بغرض تسوية بعض الفواتير واجبة السداد.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر رفضت تحديد هويتها، أن صعود عجز الميزانية المتوقع خلال العام الجاري، يدفع الحكومة لدراسة اللجوء لبدائل تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي.
ويقضي أحدث اقتراح بتقديم إيصالات أمانة ذات طبيعة مماثلة للسندات بقيمة المبالغ واجبة السداد إلى المقاولين، على أن يتاح لهؤلاء المقاولين عدم بيع هذه السندات لحين حلول ميعاد استحقاقها أو بيعها للبنوك.
وحصل المقاولين على بعض المدفوعات من الحكومة نقدا، ويستهدف الاقتراح تزويدهم بباقي المبالغ المستحقة في صورة إيصالات أمانة.
وقالت مونيكا ملك الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبو ظبي التجاري تعليقا على الاقتراح وفرص حصول المقاولين على المبالغ المستحقة لهم في صورة إيصالات أمانة أو سندات " ينبغي الاطلاع على تفاصيل السندات التي سيحصل عليها المقاولون، حيث أن قدرة المقاولين على بيعها للبنوك المحلية سيعتمد على أسعارها مقارنة بأسعار الدين الحكومي وعما اذا كانت حرية تداولها في السوق ستكون مضمونة.
