أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2016 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 277.8 مليون دولار.
وبلغت نسبة الانخفاض 38.2% عن الربع السابق، ويعزى السبب الرئيس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً، بقيمة مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 10.9% عن الربع السابق.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 40.6 مليون دولار، بانخفاض في قيمة العجز بنسبة 11.4% عن الربع السابق، وكان انخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 364.4 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 4.9% عن الربع السابق.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 359.2 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.4 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 528.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض التحويلات الجارية المدفوعة إلى الخارج. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 22.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 77.5%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 33.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 198.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض وصل إلى 65.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 102.8 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 96.0 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 116.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ارتفاع مقداره 32.3 مليون دولار في الربع السابق.
