القطاع الخاص الفلسطيني جزء لا يتجزأ من متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك لما له من دور فعال في دعم العمليات التجارية والصناعية والاقتصادية, وتمثل الشركات بأنواعها المختلفة النسبة الأكبر من القطاع الخاص.
ولهذا توليه وزارة الاقتصاد الوطني أهمية كبيرة من خلال المتابعة وتقديم الدعم والمشورة والرقابة و التدقيق على أوضاع الشركات القانونية.
وأصدرت دائرة الملكية الفكرية والوكالات التجارية تقريرها النصف سنوي لسنة 2016 حيث أن اجمالي المعاملات للعلامات التجارية خلال النصف الأول من العام بلغت (5,746), و (484) عدد الوكلاء الوكالات التجارية الي تم إصدارها, بالإضافة إلى (3,841) معاملة تم إلصاقها بالطوابع.
ونوهت الدائر إلى أنه تم التعامل مع عدد كبير من الشكاوي والعمل على إنهاء الإشكالية المتعلقة بها, وتسعى دائرة الملكة والوكالات التجارية جاهدة إلى تذليل العقبات وتسهيل عمل القطاع الخاص والحصول على الخدمات المطلوبة بجودة عالية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني
