نشرت وزارة المالية “الإسرائيلية”، رسميا مسودة مشروع الميزانية العامة للعاميين القادمين “2017- 2018” تتضمن رفع نسبة العجز بنسبة 2.9% وهي نسبة اعلى بكثير مما خططت له المالية سابقا، وذلك بهدف تغطية المصاريف العديدة الناجمة عن مشروع الميزانية. ويدور الحديث عن تجاوز لاطار الميزانية حيث سترتفع المصروفات العامة بنسبة 5% بدلا من 2.75 وفقا للخطة الأصلية، فيما لم تتضمن الميزانية الجديدة إصلاحات “مؤلمة” أو مسا بمراكز القوة مثل مخصصات التقاعد التي تصرف ضمن الميزانية. وتخطط وزارة المالية لإجراء تقليصات واسعة بنسبة 2% من ميزانية الوزارات التشغيلية إضافة لسحب فائض الأموال من “الصندوق القومي” وسلطة المطارات و”مفعال هبايس”. وقررت المالية فرض ضريبة على كل إسرائيلي يملك اكثر من شقتين سكنيتين أو من يتلقى تعويضات مالية تزيد عن 30 الف شيكل شهريا، وفي المقابل ستعمل المالية على خفض ضريبة الدخل.
وفي نفس السياق صادقت الحكومة الإسرائيلية،على مشروع الميزانية العامة للدولة العبرية للعامين المقبلين وقانون التسويات، الخاص بالمرافق الاقتصادية.
وعليه فستبلغ ميزانية الدولة العبرية للعام القادم 359.7 مليار شيقل (94.3 مليار دولار أمريكي)، أما ميزانية عام 2018 فستبلغ 376 مليار شيقل (98.5 مليار دولار أمريكي).
وينص القانون الإسرائيلي على إلزام الحكومة بعرض ميزانية مصادق عليها من قبل وزرائها، على الـ "كنيست" للمصادقة عليه بشكل نهائي، بحلول موعد أقصاه 31 كانون أول/ ديسمبر المقبل، وبالإمكان وفي حالات غير عادية تمديد الفترة لثلاثة أشهر.
من جانبه، عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المصادقة بالقول "هذه ميزانية هامة، وتشمل أسسا للمنافسة والإصلاح والازدهار وخفض غلاء المعيشة وردم الهوة بين طبقات المجتمع"، حسب قوله.
بدوره وصف وزير المالية موشيه كحلون الاقتصاد الإسرائيلي بأنه "متين ومتطور"، لافتاً أن الحكومة ستضخ مليارات الشواقل لتحقيق أهداف وغايات إجتماعية.
وأبقت شركة الائتمان الدولية "موديز" التصنيف الائتماني لتل أبيب على مستوى (A1) مع توقع لاقتصاد مستقر.
وأشارت "موديز" إلى متانة اقتصاد الدولة العبرية ومؤسساتها، مشيرة أن هناك قيوداً تحد من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ما قال إنها "مخاطر جيوسياسية".
