وقعت كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاتصالات و وقع الاتفاقية كل من م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني و م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات و بحضور م. عبد الفتاح الزريعي وكيل مساعد الوزارة, و م. فضل شعبان مدير عام الحاسوب, و م. زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص, و أ. سمير حمتو ومدير العلاقات العامة, و م. بهجت الغفير مدير عام التنمية المكلف, و د. محمد العبسي استشاري الشئون الفنية.
أكد م. حاتم عويضة أن هذا البروتوكول يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين وزارته ووزارة الاتصالات مشيدا بجهود الوزارة في تطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم الظروف الصعبة والتحديات المفروضة .
وأشار عويضة إلى استعداد وزارة الاقتصاد الوطني لتقديم الدعم للمشاريع الريادية وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل تشجيع ريادي الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دفع عجلة الاقتصاد وايجاد فرص عمل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وبدوره اكد م . مدوخ أن هذا البروتوكول جاء استنادا إلى مخرجات الفعالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016 والتي كانت بعنوان "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي".
وذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفقت مع وزارة الاقتصاد الوطني على وضع بروتوكول يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة وداعمة لمشاريع رياديي الأعمال.
وأضاف أن ريادة الأعمال ومن خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أصبحت خياراً فعّالاً للتعامل مع واقع البطالة الصعب بحكم قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص للشباب والمساهمة في إيجاد حلول خلاقة للمجتمع والمشاركة الفعالة في التنمية، بالإضافة الى ذلك فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
والجدير ذكره أن البروتوكول يتضمن عدة بنود أهمها متابعة وزارة الاتصالات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال بالتعاون مع الوزارات المختصة وحاضنات الأعمال والمختصين في هذا المجال.
كما تتكفل وزارة الاقتصاد بالمشاركة مع وزارة الاتصالات بتحكيم المشاريع الريادية وتسهيل حصول الشركات الريادية على قرض حسن من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار, بالإضافة قيام وزارة الاقتصاد بتسهيل اجراءات تسجيل الشركات الريادية وتقديم التسهيلات المطلوبة .
وبموجب البروتوكول تعمل وزارة الاقتصاد الوطني أيضا على تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق اَليات فعالة كما يتم العمل على إقامة معارض محلية بهدف تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيقات اللازمة ما أمكن للرياديين لحضور المعارض الدولية .
