في بيان لها وضح م. عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني أنه تم توقيف 10 شركات من التجار الذين يوردون الإسمنت وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار للمواطنين.
وأشار أبو موسى إلى أنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم, بالإضافة إلى وقف إدخال الإسمنت لصالحهم, لمدة لا تقل عن شهر, وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري, وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه.
وفي سياق متصل يذكر أن وزارة الاقتصاد حذرت التجار من محاولات الغش والاحتكار وأنها لن تدخر جهداٌ بمحاسبة المخالفين وآخذ المقتضى القانوني بحقهم.
