يدور الحديث عن خطة اسرائيلية لتضييق الخناق على قطاع غزة وتشديد القيود على دخول ابناء القطاع وخروجهم عن طريق اسرائيل.
يأتي ذلك بعد ان اتهم جهاز الامن العام "الشاباك" حركة "حماس" باستغلال التجار والناس لكي تقوم بتهريب النقود والحاجيات الخاصة بالجناح العسكري وعملا بخطة وزير الجيش الجديد افيغدور ليبرمان المعروفة بسياسة العصا والجزرة التي أعلن عنها سابقا.
وقد نقل موقع "ايلاف" السعودي عن بولي مردخاي، منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية قوله: " ان حماس تستغل كل المساعدات التي تصل القطاع للإرهاب، وان هذا الامر لن يستمر" ، حسب تعبيره.
وأشار الى احتمال تغيير المعايير والنظم لعبور التجار والمواطنين والبضائع من اسرائيل الى القطاع.
وذكر التقرير ان "عدد الذين عبروا الى اسرائيل من معبر ايرز من تجار وطلاب ولاحتياجات انسانية ولتلقي العلاج بلغ في الاشهر الستة الاخيرة نحو 180 الفاً، وهذا عدد لم يكن ليصل اليه احد بين الاعوام 2006 و2015".
كما نقل "ايلاف" عن مردخاي " ان اسرائيل ستباشر بمنع ادخال الاسمنت الى القطاع، وذلك بهدف منع حماس من الاستيلاء على الاسمنت لبناء الانفاق" بحسب الادعاء الاسرائيلي .
ويذكر ان اسرائيل قد ضيقت الخناق على قطاع غزة وعلى المنظمات الانسانية العاملة فيها وقد قامت باعتقال عدد من موظفي هذه المؤسسات الدولة، وتجميد ارصدتها، مما دفع هذه المؤسسات الى تسريح عدد كبير من موظفيها.
كذلك تدرس الحكومة الاسرائيلية جملة من البضائع والاحتياجات التي تستغلها "حماس" حسب التعبير الاسرائيلي، لتنظيمها العسكري لكي تمنع ادخالها من المعابر مثل معدات الاتصالات ومعدات تتعلق بالغطس والاعمال البحرية، وقد تقنن الكهرباء والمياه اكثر من السابق.
وستقوم حكومة الاحتلال بإلغاء تصاريح منحت سابقاً لدخول اسرائيل للعلاج او للتجارة او السفر او لأغراض انسانية اخرى، بالإضافة الى اغلاق المعابر للبضائع لفترات طويلة نسبيًا ومنع ادخال قائمة طويلة من البضائع الاساسية التي يحتاجها السكان في القطاع، اضافة الى التضييق على المشاريع الدولية في غزة".
وقد قامت اسرائيل بإلغاء عدد كبير من تصاريح التجار بالإضافة الى اعتقال بعضهم والتحقيق مع المواطنين على معبر ايرز الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط بين اسرائيل وقطاع غزة
