أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أنها قررت التحفظ على كل السلع المصرية الواردة إلى قطاع غزة، وإخضاعها للفحص المخبري، وذلك بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الذي ذكر أن الحكومة المصرية تروي المحاصيل الغذائية بمياه الصرف الصحي.
وأكد مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة م. عبد الفتاح زريعي في تصريحات ل "صحيفة "فلسطين" اليومية أن الوزارة أصدرت تعميمًا للعاملين في المعابر بالتحفظ على كل السلع الغذائية الواردة من مصر إلى قطاع غزة.
وقال في تصريح لـ"فلسطين": "ستخضع السلع المصرية ذات المنشأ الزراعي والحيواني، مثل: منتجات الحبوب، والخضراوات المجمدة، واللحوم المجمدة للفحص المخبري، للتحقق من سلامتها قبل توجيهها إلى الأسواق".
وأضاف زريعي: "التشديد والرقابة على السلع طالا أيضًا منتجات إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في بئر السبع، التي تصنع الحمص والسلطات، وتورد بعض منتجاتها إلى غزة، بعد أن صدرت تحذيرات من سلطات الاحتلال بتسببها ببعض الأمراض".
وأكد التحفظ على الكميات الواردة من بضائع هذه الشركة وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من سلامتها، وأن الوزارة لن تسمح بوصول أي منتج يحتوي على مرض أو ميكروب حفاظًا على صحة المواطن الغزي.
وقد أشار التقرير الأمريكي إلى اكتشاف أن "الخضراوات المجمدة" المستوردة من مصر مثل: (الملوخية والسبانخ والبامية والبازلاء والفول الأخضر والخرشوف) تروى بمياه قذرة، ما قد يصيب متناوليها بمرض الكبد الوبائي، لاحتوائها على بقايا مخلفات بشرية.
