قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (رسمية)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت تصاريح عدد من الموظفين الكبار في الهيئة بقطاع غزة.
وأفاد الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية في غزة، محمد المقادمة، بأن سلطات الاحتلال ألغت تصاريح 12 موظفًا من موظفي التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في القطاع.
وبيّن المقادمة أن الموظفين الملغاة تصاريح تُوكل لهم مهام تنسيق دخول البضائع ومواد البناء ونقل المرضى، وتنسيق تنقل وحركة المواطنين بين الضفة والقطاع مع الجانب الإسرائيلي.
ورفض المقادمة ادعاءات الاحتلال أن أسباب إلغاء التصاريح "أمنية"، لافتًا النظر إلى أنهم موظفين من قرابة 20 عامًا بهيئة الشؤون المدنية في هذا المجال.
واعتبر أن قرار إلغاء التصاريح "سياسي ويندرج في إطار سلوك الاحتلال بالتضييق على المواطنين الفلسطينيين"، موضحًا أن الهيئة في غزة تتبع للسلطة الفلسطينية وجزء أساسي من هيئة الشؤون المدنية ويعمل موظفوها وفق تعليمات الوزارة برام الله.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد ذكرت بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" أوعز بإلغاء تصاريح دائمة للداخل المحتل لـ 12 من ضمن 14 "موظفين كبار" في إدارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة الى أن هؤلاء الموظفين ينتمي قسم ممن سحب تصاريحهم إلى حركة "فتح" ويعملون منذ أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، ويعرفهم موظفو الدائرة المدنية الإسرائيلية جيدًا ويقومون بالتنسيق بين سكان القطاع وسلطات الاحتلال فيما يتعلق باستيراد وتصدير منتوجات خاصة من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وقالت إدارة التنسيق الإسرائيلية، إن إلغاء التصاريح جاء لأسباب أمنية دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وتعد الهيئة العامة للشؤون المدنية (هيئة فلسطينية رسمية) في الضفة الغربية وقطاع غزة حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات "السلطة المدينة" التابعة للاحتلال وتقوم بحل الإشكاليات المختلفة.
وتشرف الشؤون المدينة على ملف تسجيل السكان، وهو من أهم ملفات العمل فيها، ويشمل دوائر متعددة في لم الشمل ومنح التصاريح للحالات الإنسانية والإشراف على المعابر كمعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري كارني وإيريز، والإشراف على دخول البضائع القادمة للمناطق الفلسطينية والمنح المختلفة المقدمة للسلطة الفلسطينية.
