قال وزير العمل مأمون أبو شهلا:" إن وزارته ستعمل جاهدة من أجل فتح باب العمل للفلسطينيين في دول الخليج، وفتح أسواقها أمام جوزات السفر الفلسطيني للعمل هناك، وتقديم الدعم لتنفيذ برامج تشغيل للمتعطلين عن العمل، من خلال إعطائهم قروضاً حسنة، وبين أن هناك دراسة تفكير لجلب دعم مالي ل 70 ألف مشروع صغير.
وبين إلى أنه سيقوم خلال أيام بزيارة كل من السعودية وقطر ودول أخرى والاجتماع مع ممثل بنك التنمية الإسلامي، للمساهمة في تخفيف حدة البطالة في الأراض الفلسطينية
وشدد الوزير في حديث ل"الاقتصادية" علي هامش مشاركته في يوم عمل حول "تحديث بيانات سوق العمل الفلسطيني" علي أهمية تنفيذ المشروع والذي يشكل قاعدة بيانات، عريضة وحديثة عن سوق العمل المحلي من أجل البناء عليها، والاستفادة من الأرقام والإحصائيات في برامج التشغيل الدائمة والمؤقتة لمعالجة البطالة.
ولفت إلى وجود (400) ألف شاب في الأراض الفلسطينية بلا عمل، بالإضافة إلى 150 ألف إلى 200 ألف عامل يعملون وراء الخط الأخضر في الضفة الغربية.
التشغيل بدل من التوظيف
وأشار إلى أن أننا بحاجة ماسة إلي تحديث كل البيانات بأقصى سرعة، من خلال طواقم فنية تجمع المعلومات عن حالة البطالة، وأعدادها وعن حاجة المؤسسات للأيدي العاملة، مؤكدا أن عمالنا وخرجينا بحاجة إلي التشغيل بدل من التوظيف.
وأوضح أبو شهلا أن" قانون الضمان الاجتماعي " يصعب الآن تطبيقه بقطاع غزة بسبب حالة الانقسام والذي يعد أيضا مهما للعاملين في القطاع الخاص.
كما نوه إلى أن النظام التعليمي الموجود في الجامعات الفلسطينية يعد أحد أسباب ارتفاع البطالة في أوساط الخريجين مبينا أن هدف مؤسسات التعليم العالي هدفها استقطاب أكبر عدد من الطلبة بهدف تحقيق مكاسب مالية دون دراسة حقيقة ومعرقة واسعة لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني
من جهة أخري كشف أبو شهلا عن وجود اتصالات تجري بين الأطراف لتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية. في الضفة وغزة وإنهاء الانقسام ولم تعلن عنها ،والتي ستكون فاتحة ،ومقدمة لانتخابات تشريعية ورئاسية ، داعيا الله أن يلهم القادة السياسيين الصواب وحسن العمل.
