في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية ومحدودية الموارد المتاحة للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، فقد تم حجب عدد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر أيلول، ضمن المراجعات المستمرة لقوائم المستفيدين ومدى استحقاقهم لهذه المساعدة.
علماً بأن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر الواقعة تحت خط الفقر الشديد (أفقر الفقراء) والتي لا يوجد لديها أي مصدر دخل آخر. من هذا المنطلق تم حجب الأسر التي تمتلك ملفاً ضريبياً في دائرة الضريبة، بالإضافة إلى الأسر التي تتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية.
تؤكد الوزارة حرصها الدائم على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لكل المستفيدين من خدماتها وبرامجها، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، حيث تعمل الوزارة بشكل دوري على تدقيق قوائم المستفيدين وتحديثها بناءً على معايير محدده وشفافة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وفي هذا الإطار تتوجه الوزارة للمستفيدين ممن لديهم ملفات ضريبية قديمة أو عالقة في وزارة المالية بتسوية أوضاعهم عن طريق التوجه إلى دائرة الضريبة كلٌ في محافظته. وسيتم معالجة أي حالات يثبت استحقاقها بعد دراسة وتوصية المديريات خلال الدفعة القادمة.
وحرصاً من الوزارة على صوابية وعدالة إجراءاتها وقراراتها، فإن الوزارة تؤكد على جاهزيتها واستعدادها التام للنظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها إذا تبين أنها محقّة ولا تتقاضى أية مخصصات أخرى ولا تمتلك ملفات ضريبية.
