شهد العدوان الأخير على قطاع غزة هجمة شرسة وغير مسبوقة استهدفت المؤسسات والمصانع الاقتصادية في القطاع حيث تم تدمير عدد كبير منها، ويعتبر القطاع الخاص والشركات المحلية من اهم المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال تغذية الاحتياجات الأساسية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
فقد قامت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز العربي للتطوير الزراعي، بعقد ورشة عمل لإعادة الروح للمنتج الوطني داخل الأراضي الفلسطينية.
وقد اكد نزار الوحيدي مدير عام بوزارة الزراعة على أهمية دور الحكومة والمؤسسات في دعم المنتج الوطني، وحرصه على وجود قانون يحمي المزارع والمنتج الوطني في السوق المحلي.
وأوضح الوحيدي أن المنتجات المستوردة تعمل على تقليل الحصة السوقية للمنتج المحلي الزراعي أو الاقتصادي، لذلك شدد على ضرورة دعم المنتج الوطني.
ومن جانبه أكد م. عبد الفتاح أبو موسى مدير عام بوزارة الاقتصاد على ضرورة دعم المنتج المحلي، من خلال ورش عمل وحملات توعية مستمرة لتغيير ثقافة المستهلك وتعزيز ثقته بالمنتج المحلي.
هذا وبدوره أكد م. عبد الناصر عواد مدير عام البيئة الاقتصادية على ضرورة تشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية والتحرر من الاعتماد على المنتج المستورد أو الأجنبي بكونه يخدم ويطور من المنتج الوطني.
وبنهاية الندوة شكرت عبير أبو شاويش منسقة الورشة كل من الحضور والموجودين، وأكدت على مواصلة العمل على دعم المنتج الوطني.
