قال مستشار اتحاد شركات التأمين لؤي ابو جابر لـوطن للأنباء إنه لا يحق لشركات التأمين زيادة أو تخفيص تسعيرة التأمين، لأن ذلك يعتبر تجاوزاً لقانون التسعيرة الموحدة التي فرضها هيئة سوق رأس المال لجميع وثائق التأمين على اختلاف انواع المركبات.
وأوضح أبو جابر أن قانون تسعيرة التأمين الذي اعتمد عام 2015، وحد تسعيرة كافة شركات التامين، ومنعها من التلاعب بالتسعيرة كما سابقاً.
وأكد أن أي اجراء تهدف له شركات التأمين على صعيد محفزات للسائقين الذين لم يرتكبوا حوادث سير، أو عقوبات للمرتكبين، تتطلب منهم تشريع قانون من هيئة سوق رأس المال، كونها الجهة المنظمة والمراقبة لكافة أعمال شركات التأمين في الوطن.
وعن صندوق الحوادث، قال أبو جابر، إن صندوق الحوادث "والذي مورده حتى الان اقتطاع ما قيمته 15% من بوليصة التأمين لكل شخص" عملياً أصبحت وظيفته الأساسية في هذه الأيام تغطية حوادث المركبات غير القانونية "المشطوبة"، وأعرب عن اسفة "هذه ظاهرة سيئة جداً كونها تشجع أصحاب المركبات غير القانونية على عمل حوادث سير دون رادع، كون المحاكم الفلسطينية ما زالت تعتبر المركبة "مركبة ما دام لها محرك".
وأوضح أبو جابر أن صندوق الحوادث وجد أساساً ليحل محل شركات التأمين في حال الحوادث التي لا تغطيها شركات التامين.
84% من الدعاوي على المركبات غير القانونية
وأفصح عن أن ما نسبته 84% من الدعاوي والادعاءات الموجودة في موازنة الصندوق هي لمركبات غير قانونية، أي ما يعادل 118 مليون شيكل، بينما بلغ نسبة.
واعتبر أبو جابر أن هذه الأموال في حقيقتها توهب للمسيئين، حيث تكون أغلب حوادث المركبات غير القانونية لأصحاب السوابق وذوي الأعمار الصغيرة جداً.
وأضاف لـ وطن للانباء إنهم يدافعون من أجل اصدار تشريع بألا يشمل صندوق الحوادث تغطية تكاليف السيارات غير القانونية.
وقال إن القانون الفلسطيني وضع استثناءا خاصا للمتوفين بحوادث السير بالمركبات غير القانونية، بحيث يحق للورثة الحصول على التعويض، علماً أن المتوفى هو المخالف.
وحول الحديث عن "عقوبات ومحفزات" للسائقين، قال مراقب التأمين في هيئة سوق رأس المال باسم الصباغ لـ وطن للانباء، إن تسعيرة التأمين الموحدة لم يطرأ عليها أي تعديل.
وأضاف أنه لا يمكن زيادة أو تخفيض تسعيرة التأمين الالزامية والموحدة على المواطنين من قبل شركات التأمين، بينما ما يمكن دراسته هو تعديل "رفع أو تخفيض" التعرفة الشاملة بناء على خبرة السائق.
وأشار أن التعرفة الالزامية لها علاقة بنوع المركبة، بينما الشاملة لها علاقة بهيئة المركبة حيث تكون قيمتها باحتساب نسبة مئوية محددة من قيمة السيارة
