في إطار متابعة المجلس التشريعي للقوانين المقرة في المجال الصحي قام وفد من المدلس التشريعي برئاسة أمين عام المجلس نافذ المدهون، بمشاركة مدير عام الإدارة القانونية أمجد الأغا بزيارة لوزارة الصحة للوقوف على تقييم مستوى تطبيق القوانين الصحية والإشكاليات العملية والقانونية التي تعيق عمل الوزارة.
وكان في استقبال الوفد وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، مدير عام القوى البشرية بالإضافة ناصر أبو شعبان، مدير الوحدة القانونية سعيد البطة، و مسئول ملف التواصل مع التشريعي عصفور.
و أكد المدهون على تقدير المجلس التشريعي للجهود التي تبذلها الوزارة في ظل ظروف الحصار وشح الإمكانيات وأبدى استعداد المجلس لتنقيح القوانين السارية وإجراء تعديلات عليها للتخفيف عن المواطنين، وعرض نبذة عن القوانين الصحية المقرة من المجلس التشريعي وأبرز مهام وصلاحيات الوزارة بموجبها.
من جهته أكد أبو الريش على حرص وزارته على خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية الأفضل، وأكد على أن وزارته قامت بخطوات متقدمة في مجال تنظيم لوائح التبرع بالأعضاء ونقلها من خلال استحداث وحدة مستقلة بذلك، وتشكيل لجان متخصصة.
وأضح أبو الريش في إطار التزامات وزارته بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أن وزارة الصحة شكلت اللجنة العليا المذكورة في القانون وتباشر مهامها وفقا للأصول ودعا في ذات السياق إلى الإسراع في إنشاء الصندوق المذكور في القانون الذي مهمته تمويل عمل اللجنة، كما نوه إلى أن كل الأنظمة والقرارات التي لها علاقة بوزارة الصحة تم إنجازها.
و اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تنظيم المجلس التشريعي لقاء يجمع وزارة الصحة مع وزارة العدل للإتفاق على آليات تطبيق قانون الطب الشرعي وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذه ه، كما تم الاتفاق على رفع اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة المعدة من لجنة الصياغة ووزارة الصحة إلى الجهات المختصة لإقرارها ورفع ملاحظات الوزارة على قانون نقل الأعضاء البشرية وزراعتها.
