اليوم الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦م

التنمية الاجتماعية والتعليم العالي توقعان اتفاقية تعاون مشترك بشأن حماية حقوق الاطفال

١٧‏/١١‏/٢٠١٦, ١٢:٥٥:٠٠ م
الاقتصادية

وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بشأن توفير حماية للاطفال الفلسطينيين وضمان حقوقهم ، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية، ووقع الاتفاقية كل من وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم. وحضر حفل التوقيع كل من وكيل الوزارة د. محمد ابو حميد، والوكيل المساعد لشؤون التنمية الادارية والتخطيط داوود الديك، والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام.

 وقال الوزيران أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنسيق الأدوار وانطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل والشراكة في العمل للوصول إلى تحقيق الرعاية المثلى والمصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني، وانطلاقاً من توجهات الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية والرعاية والصحة والتعليم للاطفال الفلسطينيين، والتزاماً منها بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالأطفال وأهمها قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الاحداث.

وأوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إيجاد إطار تقني ملائم يتم من خلاله تيسير التعاون وتنسيق الأدوار بين الطرفين وتطويره في المجالات التي تخدم الطفولة وبشكل رئيسي ضمان التعليم لجميع فئات الأطفال، من خلال ضمان التعليم الموازي للأطفال الأحداث ودمج الطلبة ذوي الاعاقة في المدارس النظامية، وضمان حق التعليم في مراكز الايواء الخاصة بحماية الطفولة وفي مراكز ملاحظة وتأهيل الاحداث التابعة لوزارة التنمية، والتعاون والتنسيق على تنفيذ استراتيجية الطفولة بالاضافة إلى الرقابة والمتابعة لرياض وحضانات الأطفال، والعمل على متابعة الأطفال الأحداث والأطفال المعرضين للخطر ولخطر الانحراف من خلال العمل المشترك ما بين مرشد حماية الطفولة والمرشد التربوي، كما وتنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفان لتطوير وعرض برامج ولقاءات ونشاطات مدرسية تربوية تخدم توجهات الوقاية من جنوح

وأعرب الوزيران عن سعادتهما بتوقيع هذه الإتفاقية التي تعزز الشراكة بين الطرفين، وتساهم في ضمان وتوفير كافة الحقوق التعليمية والثقافية والاجتماعية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم والارتقاء بمعايير تقديمها من حيث النزاهة والشفافية والمساواة دون تمييز عائد لأية اعتبارات اجتماعية او مناطقية او جنسية او بسبب الاعاقة.

ومن الجدير ذكره أن وزارة التربية ووزارة التنمية يتعاونان بشكل مستمر من خلال اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث وشبكات حماية الطفولة والعديد من اللجان الأخرى.