نظمت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة ورشة عمل بحضور وكيل الوزارة د. أيمن عابد وبحضور أ. رامي أبو الريش مدير عام التجارة والصناعة، ود. رائد الجزار مدير عام حماية المستهلك وعدد من مدراء عامون من الوزارة، وأعضاء الغرفة التجارية، وعدد كبير من موزعين وموردين وتجار الإسمنت.
وجاء ذلك اللقاء بعد سوء الأوضاع الاقتصادية التي شهدها القطاع بالفترة الأخيرة بعد قرار الاحتلال بوقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، حيث شهد السوق الفلسطيني ارتفاعا قياسيا في أسعاره، وحدث تعطل كبير في عملية إعادة الأعمار، وتوقف عدد من المشاريع الاستثمارية، التي كانت بوابة أمل لخلق فرص عمل وحركة اقتصادية منتظرة في القطاع، ومن ذلك القرار كان هناك تجار منتفعون ومستفيدون استغلوه لمصلحتهم.
وفي أعقاب ذلك اعتبر د. عابد هذا اللقاء بمثابة جلسة استماع واقتراح لكل الموجودين، حيث أفاد هناك حالة تذمر تسود أوساط المواطنين الراغبين في البناء واستكمال أعمالهم، بسبب تلاعب بعض التجار والموردين بأسعار الإسمنت في الأسواق المحلية.
وأكد د. عابد على ضرورة التزام التجار بآليات ضابطة لعملية بيع الإسمنت، وطالب التجار بالتزامهم بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة.
كما وحذر د. عابد لجوء بعض التجار لبيع الإسمنت في السوق السوداء، لما يترتب عليها من ضرر تجاه المواطن، وكل من يتبع ذلك سيتم توقيفه عن العمل، وطرده من القطاع الخاص وإحالته إلى النيابة لأخذ المقتضى العام بحقه.
وبنهاية اللقاء أكد د. عابد على استماعهم المتواصل للتجار، وأشار:
" سنفتح أبواب الوزارة لاستقبالكم، ونعمل على تبني أي فكر أو نقد بناء يخدم في المصلحة العامة، وسنكون المحامي المدافع عنكم، وسنبذل أقصى جهدنا لحل مشاكلكم، ولكن لن نسمح بالاستغلال، وسنكون الدرع الواقي لكم فور التزامكم بالقوانين الصحيحة من أجل خدمة الوطن والمواطن وبوركتم. "
