استهجنت وزارة المواصلات بغزة ما اسمته بلغة التشكيك والاتهام بالفساد للوزارة من قبل جمعية تجار المركبات بغزة ، حول اليات استيراد السيارات من جمهورية مصر العربية.
وقال مدير الدائرة الفنية والهندسية بوزارة المواصلات المهندس محمد الكحلوت ان التساؤلات التي ادلى بها اسماعيل النخالة لوسائل الاعلام وخاصة الاقتصادية، تشير الى اتهامام مباشرة للوزارة بانها تدخلت وحددت الشركات التي يحق لها استيراد السيارات من مصر، مؤكدا بان هذا الامر عاري عن الصحة تماما وهو افتراء يحاسب عليه القانون.
واشار الكحلوت في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية"، انهم منحوا الموافقات والتنسيقات اللازمة لادخال السيارات من مصر لاي تاجر تقدم اليهم بطلب خاص بهذا الامر، مبينا انهم منحوا الموافقة باستيراد السيارات من مصر لشركة جراند موتورز العضو بجمعية تجار المركبات بناء على طلب تقدمت به ذات الشركة.
وكشف ان شركة جديدة تقدمت بطلب لاستيراد 20 سيارة جديدة وتم منحهم التنسيقات والموافقات اللازمة لذالك.
وتساءل اسماعيل النخالة رئيس جمعية المركبات بغزة خلال حديث له مع ا"لاقتصادية"،امس الثلاثاء، عن اليات منح التراخيص والتنسيقات الخاصة باستيراد السيارات من مصر، ولماذا لم تعلن الوزارة عن فتح باب الاستيراد للشركات بشكل عام ، واضعا بذالك علامات استفهام كبيرة على اجراءات الوزارة.
وشدد الكحلوت في ذات الاطار على ان الاليات والمواصفات والتنسيقات اللازمة لاستيراد السيارات من مصر، واضحة للجميع وهي ذاتها المواصفات والتنسيقات الخاصة بالاستيراد من خلال اسرائيل.
وختم بالقول ان اي من تجار قطاع غزة يمكن له ان يجلب السيارات من مصر سنمنحه التراخيص والاذنات اللازمة لذالك، بشرط الالتزام بالمواصفات الخاصة بالسيارات المستوردة لغزة وفقا للوائح والقوانيين الناظمة لذالك.
