كشف وزير المالية الفلسطيني عن ما اسماه بـ" خطة تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة" والممولة للشعب الفلسطيني بشقيه الحكومي والمجتمع المدني .
وفي تحليل اجرته صحيفة "الاقتصادية" لبيان وزير المالية شكري بشارة امام مجلس الوزراء ، يتضح بان بشارة سيطبق هذه الخطة مطلع العام 2017 من خلال توحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل لتكون عبر القنوات الحكومية الرسمية وهي وزارة المالية والتخطيط، سواء أكان الدعم مقدماً للمجتمع المدني والخاص أم دعماً للمؤسسات الحكومية.
ويتضح من خلال هذا الاجراء بان وزير المالية الفلسطيني يسعى الى احكام السيطرة المالية المرتبطة بالمنح والمساعدات والتمويل الموجه للشعب الفلسطيني وعلى رأسه المقدم لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في محافظات الوطن باختلافها.
وطالب بشارة ايضا بتوجيه الدعم الدولي تجاه دعم الأجندة الحكومية بالأخص دعم الموازنة والمشاريع التطويرية لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، الامر الذي يعزز فكرة التوجه باتجاه حرمان المجتمع المدني الفلسطيني من مقومات البقاء والعمل من خلال ممارسة السيطرة المالية وتوجيه اموال المانحين للاستخدام الحكومي فقط.
وجاء ذالك في عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم الأداء عام 2016، والإطار العام للموازنة 2017، امام مجلس الوزراء امس الثلاثاء، مشيراً إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.
يشار إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.
