قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر، إن الشركة اقترضت لتوفير سيولة تسديد قيمة تجديد الرخصة التي تم توقيعها أمس الأربعاء.
وشهد مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله، أمس، توقيع اتفاقية تجديد رخصة مشغلي مجموعة الاتصالات الفلسطينية (الأرضي وجوال) لمدة 20 عاماً قادمة بقيمة إجمالي تبلغ 290 مليون دولار.
وكشف العكر عن مصادر تمويل رخصة التجديد، بالقول: "قمنا بالاقتراض من أحد البنوك الكبيرة العاملة في فلسطين"، دون إعطاء تفاصيل حول قيمة القرض والبنك المقرض.
وقالت مصادر مطلعة، أن مجموعة الاتصالات، اقترضت مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من البنك العربي، لتوفير الدفعة الأولى من قيمة تجديد الرخصة البالغة 145 مليون دولار.
أما القيمة المتبقية (145 مليون دولار)، فسيتم دفعها على أربعة مراحل لمدة عامين، وفق العكر، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الذي شارك في حفل توقيع الاتفاقية امس.
