فرضت وزارة المالية بغزة تطبيق جباية قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17% على عقود الاجار للضركات والمصانع المتواجدة في المدينة الصناعية "بيدكو" شرق غزة.
وكشف عوني الباشا وكيل مساعد بوزارة المالية بغزة ان هذا التطبيق يأتي تنفيذا لاتفاق سابق مع ادارة المدينة الصناعية وشركة بيدكو ، والتي لم تكن تدفع سابقا اي ضرائب او اموال او رسوم للمالية الفلسطينية، وفقا للتعاقد الخاص بانشائها مع السلطة الفلسطينية.
واوضح الباشا في تصريحات خاصة بـ"الاقتصادية" ان الاتفاق يقضي بقيام شركة بيدكو بالبدء بتقديم الكشوف الضريبية الشهرية لوزارة المالية بغزة من تاريخ 1/1/2017 ، على ان يكون دفع الضريبة بنظام الدفع الخاص لشهر والشهر الاخر استقطاع من الارجاعات .
ورد الباشا على سؤال للاقتصادية حول اثر القرار الذي من شانه ان يزيد التضيق على شركات ومصانع القطاع الخاص بالقول :" بيدكو تجني ارباح طائلة ورسومها مرتفعة ولا تقدم اي خدمات وامتيازات للمستأجرين لديها، كما انها لا تدفع للحكومة منذ عشرات السنين.
وطالب الباشا شركة "بيدكو" بالتخلي عن جزء من ارباحها ولتساهم مع الشركات في ذالك، اما بتحمل الضريبة او من خلال خفض الاسعار الخاصة بالايجارات للشركات.
واوضح انه من غير المقبول ان تجني شركة فلسطينية عاملة في الاراضي الفلسطينية الارباح وتحظي بكل الخهدمات الحكومية دون ان تدفع ما عليها من رسوم وضرائب وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني الناظم لذالك.
وقال وضاح بسيسوا رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وعضو مجلس ادارة "بال تريد" في تصريح لـ"الاقتصادية"، ان هذا القرار سيزيد من الاعباء والازمات التي نعيشها كقطاع خاص ومستأجرين في المدينة الصناعية .
وطالب بسيسوا ادارة المدينة الصناعية بخصومات وتسهيلات مالية على عقود الاستئجار الموقعة، مشيرا الى ان ادارة المدينة وقعتهم على تعهدات بدفع اي رسوم او ضرائب تفرض بعد الايجار ان تلتزم هي الاخرى بتقديم الامتيازات.
واوضح بان التسهيلات التي كان من المفترض ان نحصل عليها في المدينة تحولت الى معوقات، فاسعار الكهرباء مرتفعة للغاية ، والاجارات مرتفعة للغاية ، وان حركة التصدير منعدمة وغير موجودة والاشغال متوقفة ، وان ادارة المدينة لا تقدم اي خدمات لنا.
وحاولت الاقتصادية التواصل مع ادارة المدينة الصناعية بيدكو لنقل رؤيتهم للقضية دون جدوى .
