كشف وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية عن الاسباب والدوافع التي وقفت خلف تشكيل الحكومة لصندوق وقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين .
واكد ابو شهلا ان تشكيل هذا الصندوق سيجلب لفلسطين مليارات الشواقل المحجوزة لدى إسرائيل، وهي أموال العمال والعاملات ممن عملوا في الماضي في إسرائيل، موضحا أنه وحسب برتوكول باريس الاقتصادي لا يمكن تحصيل تلك الأموال إلا بتأسيس صندوقاً للضمان الاجتماعي.
واوضح أنه جرى التعقاد مع محامين ليقموا باستراداد تلك الأموال، مشدّدا:" غداً سيرى قانون "التنظيم النقابي" النور أيضاً، وأنا على يقين من عظمتكم وقوتكم التي تأكدت منها عندما قرأت نظامكم الداخلي؛ فأنتم من يمكنه صناعة المستحيل، لكن أرجوكم طبقوا القانون ولا تتركوا ذلك للعلاقات الشخصية".
وجاءت تصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، خلال افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة رام الله.
ويشار إلى أن هذه الفعالية تعد أول عمل تعاوني بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة العمل، بعد مرور ثمانية أشهر على الخلاف الحاد الذي شجر بينهما في نيسان الماضي.
واعتبر أبو شهلا أن قانون الضمان الإجتماعي هو الذي سيمنح عملاً لائقاً وحياة كريمة لأكثر من 950 الف عامل وعاملة في فلسطين، لأن هذا القانون سيكفل بإنفاذه تطبيق قانون الحد الأدني للأجور، نظراً لأهميته البالغة، لأن هناك 30- 40% لا يحصلوا على الحد الادنى وعلى مكافأة نهاية الخدمة.
