قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وأضاف الصندوق في تقريره، عن اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أنه جرى بالفعل تطبيق الكثير من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في أبريل 2016، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن إيرادات ضريبة الأرباح الرأسمالية على شركات البورصة التي تم تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو 2017.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار، وافق على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 23 أغسطس 2015، قراراً بتعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الراسمالية لمدة عامين.
وفي 2014، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.
وإبان فرض الضريبة، عرف سوق المال المصري شحاً في السيولة وتخارج لرؤوس الأموال الأجنبية، بحسب بيانات اطلع عليها "مباشر" على موقع سوق المال.
كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة؛ نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
