قالت فيش لإدارة الأصول، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الائتمان، إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة العجز في الميزانية السعودية في العام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة إجراءات التنوع الاقتصادي والاعتماد على العائدات غير النفطية.
وأضافت الشركة، التابعة لمجموعة "فيتش" العالمية، وفقا لبيان تلقى "مباشر" نسخة منه أنه على الرغم من التحديات التي توجه قطاع الطاقة إلا أن هناك فرصاً واعدة أمام المستثمرين في السعودية.
وأشار البيان إلى أن المتحدثين في القمة العالمية لطاقة المستقبل، في أبوظبي خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير الجاري، قد شددوا على أهمية إحداث نقلة نوعية اقتصادية في السعودية من خلال الاعتماد على الاستثمارات في مجال الموارد المتجددة، يبدو جلياً أن تحسّن أسعار النفط سوف يقود التنمية الاقتصادية على الأمد القصير والمتوسط.
وأشارت أحدث التوقعات، وفقا للبيان إلى أن قيمة العجز في الميزانية السعودية ستنخفض إلى 85 مليار دولار أمريكي خلال 2017 مقارنة بنحو 107.5 مليار دولار في العام 2016، والفضل يعود إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 57 دولار لكل برميل، وبالاعتماد على هذه التوقعات، فإن التحسّن في عائدات النفط الناتج عن ارتفاع الأسعار قد يساهم في دعم التسوية المالية على الأمد المتوسط بنسبة تصل إلى 25%.
وأوضح البيان أنه بهدف تقييم عرض الاكتتاب الأولي المقترح لنسبة 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية، جاء التقرير الائتماني الصادر مؤخرا، عن فيش لإدارة الأصول ليتوقع حدوث زيادة مضاعفة بنسبة تصل إلى 2.5% كحد أقصى الأمر الذي يجعلها تقترب من التصنيف السيادي.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة فيش لإدارة الأصول، بحسب البيان: "نتوقع أن تتمكن شركة أرامكو السعودية المملوكة من قبل الحكومة والرائدة في واحدٍ من أهم القطاعات في المملكة من مضاعفة عائداتها بنسبة 2.5% عند إدراجها في سوق الأوراق المالية".
وأضاف قائلا: "نعتقد أن هذه الشركة ستتمكن من التأهل للتصنيف من الفئة ‘A’ لتقترب بذلك من التصنيف السيادي. وبالتزامن مع التوقعات التي ترجح بأن التحسّن في أسعار النفط سيؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية بنسبة تصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، نعتقد أن المملكة العربية السعودية ستكون قادرة على إصدار الصكوك في الربع الأول من العام 2017".
وقال: "تشكل أسعار وعائدات النفط الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي حتى يومنا هذا، ومن المشجع حقاً أن نشهد استقرار أسعار النفط بعد انخفاضها الكبير، وبالرغم من أن استقرار الميزانية السعودية بحلول العام 2020 يعتبر تحدياً كبيراً، إلا أن المستثمرين يتحلون اليوم بمزيد من الثقة والفضل يعود إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة دعماً للتنمية قصيرة المدى والإصلاحات المالية التي نفذتها على الأمد المتوسط".
وأضاف فيليب جود، بحسب البيان: "بالنظر إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لإصدار بعض سندات الدين المؤثرة في العام 2017، كما نرجح قيام الحكومات الكويتية والسعودية والعمانية والبحرينية بإصدار سندات أو إصدار صكوك، مما يشجع فرص إصدار السندات من قبل حكومة أبوظبي وقطر، ونتوقع كذلك قيام مجموعة من البنوك بإصدار سندات في المنطقة بقيمة تتراوح بين 500 حتى 750 مليون دولار، واحتمال قيام بعض الشركات باتباع المنحى ذاته، مما يحمل العديد من الفرص الواعدة بالنسبة للمستثمرين بمنطقة الخليج".
