اصدر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين قرار صباح اليوم بتجميد عضوية نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل .
وجاء في بيان الاتحاد الذي وصل " الاقتصادية" نسخة منه، :" استناداً لأحكام النظام الأساسي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين وضمن الصلاحيات التي خولها لمجلس الإدارة وبناءً على قرار مجلس الإدارة المشترك في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2017 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية، نود إعلامكم بتجميد صلاحيات النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية"
وحسب البيان تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة في المحافظات الجنوبية بممارسة كافة المهام التي تولاها نقيب الاتحاد لحين انتهاء لجنة التحقيق من النظر في المخالفات التي تم توجيهها له وإصدار قرار من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
وطالب البيان من كافة المؤسسات العاملة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية التعامل مع الاتحاد بموجب القرار الذي اتخذه بخصوص نقيب المحافظات الجنوبية .
وفي بيان سابق صدر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة برئاسة أسامة كحيل حول إقرار القانون والنظام الداخلي للاتحاد والأخبار التي تم نشرها تحت عنوان (الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد).
وحسب البيان الذي وصل " الاقتصادية " : "أن الإجراءات التي تمت بخصوص القانون تخالف قرار مجلس الإدارة في جلسته المشتركة بتاريخ 04/03/2016م ، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة إعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهم على الهيئة العامة بتاريخ 30/06/2016م الأمر الذي لم يتم حتى الآن والذي يضع العديد من التساؤلات التي تصب باتجاه سوء النوايا".
وأوضح البيان أنه رغم كل المراسلات والبيانات التوضيحية فإن رئيس الإتحاد في محافظات الضفة لا يهمه وضع غزة في زاوية حرجة ، المهم أن يدعي بأنه أنجز القانون قافزاً على الهيئة العامة ومتعامياً عن واقع الانقسام السياسي وخطورة الخطوة في جر الإتحاد لمربع الانقسام ، مبينا ان الهدف هو تهميش غزة فقط وانتقاص حقها في عدد الأعضاء وتبادلية الرئاسة هروباً من استحقاق انتقال الرئاسة إلى محافظات غزة في 06/02/2017 بموجب الاتفاقات السابقة.
وأشار البيان إلى أن 350 مقاول في غزة لن تسمح لرئيس الاتحاد ولا غيره بالانتقاص من حقوقهم وسيتم عقد اجتماع عاجل خلال أسبوع من تاريخه للهيئة العامة بغزة بهذا الخصوص.
وحذر البيان من التعامل مع الخبر الذي جاء تحت عنوان (الإتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الإتحاد) باعتباره حقيقة لأنه مجرد محاولة يائسة لتمرير ما لا يمكن تمريره إلا بموافقة الهيئة العامة صاحبة القرار في التحول لنقابة.
