وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم على إنشاء الهيئة العامة للعقار.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" حدد المجلس مهام اللجنة في القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
وقرر مجلس الوزراء أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
كذلك قرر المجلس الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي.
وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن إنشاء الهيئة العامة للعقار، جاء لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري، وفقا لصحيفة الرياض.
وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة.
وبين الحقيل أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016)، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (2010) نحو (4.9%)، بما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
