بتوقيع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على قرار استقالته من كافة مناصبه التمثيلية والإدارية في جميع شركاته، يكون قد تخلى فعليا عن كل الشركات والمؤسسات التي تنضوي تحت شركته "منظمة ترمب".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قد أعلن الاثنين استقالة ترمب من شركته "منظمة ترامب" الأسبوع الماضي، فيما سيقوم نجلاه دونالد الابن وإريك سيتوليان بإدارة أنشطته.
وبتوقيع ترمب قرار استقالته يكون قد وفى بوعده أثناء حملته الانتخابية، حيث تخلى عن كل شركاته التي تضمنها الإقرار المالي الذي أصدره في 30 نوفمبر من الماضي.
وذكر بيان للمؤسسة أن الرئيس ترمب نقل إدارة وصلاحيات هذه الشركات إلى صندوق استثمار أو الفروع التي يديرها بشكل جماعي نجلاه دون وإيريك والمدير المالي آلين فايسلبرج.
وبحسب الإقرار المالي فإن الرئيس الأميركى دونالد ترمب، لديه 144 شركة أو مصلحة بقطاع الأعمال ممتدة في 25 دولة حول العالم من كندا إلى أميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وصولا إلى آسيا.
ووفقا للإقرار المالي الذي نشرت ملامحه شبكة "سي إن إن" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن شركات وأعمال ترمب تضم أبنية سكنية وفنادق ومشاريع تحمل اسمه ويأخذ مقابلها أموالا.
وكان ترمب قد أقر أنه جنى 9 ملايين دولار جراء منح حق استخدام اسمه في مشاريع حول العالم.
ومن بين المشروعات والشركات التي يملكها ترمب 9 شركات في الصين، و10 في المملكة المتحدة، و12 في الإمارات، و14 في كندا، و16 في كل من إندونيسيا والهند، و8 في كل من السعودية والبرازيل، و4 شركات ومشروعات في كل من قطر وإسرائيل وأيرلندا، وشركتان في كل من مصر وجورجيا وجنوب إفريقيا وأوروغواي وتركيا والمكسيك، وغيرها من المشروعات في دول أخرى.
وكان محافظون قد اقترحوا عبر صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن يقوم ترمب بتصفية جميع أمواله، لأن هذا القرار سوف يعود بالفائدة عليه وعلى أميركا.
وقالت "إن سببا واحدا دفع 60 مليون ناخب للتصويت لترمب وهو وعده بتغيير الثقافة، وإذا أراد أن ينجح فسيكون عليه تقديم التضحيات، وأن يكون قدوة يحتذى بها".
ولكن ترمب قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن "القانون كله في جانبي" عندما يتعلق الأمر بموضوع تعارض المصالح.
وقال إنه سيكون من الصعب للغاية بيع شركاته، وأضاف أنه يريد ترتيب عملية فصل شركاته عن عمله في الحكومة.
