محافظ المركزي المصري ينفي طلب تأجيل سداد وديعة سعودية

قال محافظ البنك المركزي المصري إن مصر ملتزمة بسداد التزامتها في مواعيدها باليوم.

وأوضح طارق عامر، رداً على استفسار بشأن طلب تأجيل سداد وديعة سعودية بقيمة 500 مليون دولار قائلاً: "غير صحيح".

كان مجلس الوزراء المصري وافق في مايو 2016 على اتفاق المنحة السعودية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار؛ لتعزيز البرنامج الاقتصادي المصري.

وكانت السعودية قد قدمت نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.

وقال وزير المالية، يوم الأحد الماضي، إن وزارته تخطط لاستخدام حصيلة طرح السندات الدولية في دعم الاحتياطي الأجنبي، ولن توجه لسد عجز الموازنة.

وأضاف عمرو الجارحي، رداً على تساؤل لـ"مباشر" في مؤتمر بوزارة المالية، أن مصر تستهدف الاستخدام الأمثل للسندات بما يسهم في خفض الفجوة التمويلية، موضحاً أنه تم توفير التمويلات اللازمة خلال العام المالي الجاري ضمن شروط صندوف النقد الدولي للحصول على القرض، بجانب توفير جزء لسد الفجوة في 2017-2018.

كان البنك المركزي المصري أعلن، مطلع يناير الجاري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، مرتفعاً بنحو 1.207 مليار دولار عن نوفمبر.

ويتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 28.265 مليار دولار، بعد إضافة حصيلة السندات خلال أيام، وفقاً لحسابات مباشر.

وقال أحمد كوجك، في وقت سابق اليوم، إن مصر تتسلم حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي طرحت مؤخراً بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري.

وارتفعت الفجوة التمويلية لمصر إلى 34 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المنتهية في العام المالي 2018-2019، مقابل التقديرات السابقة البالغة نحو 30 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السندات المصرية الدولارية الجديدة غير المضمونة تصنيف B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابعت فيتش: أن السندات الدولارية المستحقة في يناير 2022 بقيمة 1.7 ميار دولار، يبلغ العائد عليها 6.12%، أمَّا السندات المستحقة في يناير 2027 بقيمة 1.25 مليار دولار، فيبلغ العائد عليها 7.5%.

وأشار التقرير إلى أن السندات المستحقة في يناير 2017 بقيمة 1.25 مليار دولار، نسبة العائد عليها 8.5%.

وأجلت مصر في ديسمبر 2015، طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ انتظاراً للظروف المواتية.

كانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار.

وطرحت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر 2016، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ببورصة أيرلندا عبر طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.