قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن وزارته تخطط لتطبيق نظام الائتمان الضريبي للشركات كآلية بديلة عن تقديم الإعفاءات الضريبية أو خفض الضريبة.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مباشر"، اليوم الخميس، أن النظام يقدم إعفاءً جزئياً من الضريبة، ويتم حسابه بخصم نسبة معينة من تكلفة الأصل في سنة الحصول على الضريبة المستحقة في نفس السنة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النظام سيقدم إعفاءً بشكل غير مباشر، من خلال تقليل العبء الضريبي المفروض.
وتابع: "صندوق النقد أبدى تحفظاته بشأن تقديم الإعفاءات الضريبية التي لا تخدم إيرادات الدولة، كما أنها أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية".
وأشار إلى أنه جار العمل على الانتهاء من التعديلات الجديدة وتضمينها بقانون الاستثمار وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها.
ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، على مشروع قانون جديد للاستثمار، والذي يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في خطوة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي البطيء.
وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
