قال محللون إن بورصة مصر قد تشهد اليوم الاثنين، انتهاء الحركة التصحيحية للأسهم مع ترقب لقرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة.
وقال رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن جلسة أمس الأحد شهدت استمرار الحركة التصحيحية قصيرة المدى على المؤشرات الرئيسية، وحاول المؤشر الرئيسي الارتداد من منطقة الـ 12350 نقطة بدعم من قوة شرائية تجميعية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.
وأضاف أيمن فودة، أن تعاملات الاجانب مالت نحو جنى الارباح لتحقيق هامش ربح بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه واتجاههم للمتاجرة في أدوات الدين.
وتابع فودة: "مع ظهور إشارات تجميع لمعظم الاسهم القيادية نجد المؤشر الرئيسي على وشك إنهاء الحركة التصحيحية قصيرة المدى والذي سيتضح مع إنهاء اللغط على مقترحات ضريبة الدمغة التي أثرت بالسلب على التداولات لتعطى الثقة للمستثمر بضخ سيولة جديدة بقياديات السوق".
وتسعى وزارة المالية لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 4 أو 5 في الألف.
وأشار رئيس لجنة أسواق المال إلى أن المؤشر الرئيسي لديه مقاومة أولى عند مستوى 12495 ثم 12525نقطة، فيما يسجل مستوى الدعم نحو 12340 ثم 12200 نقطة.
وتوقع ابراهيم النمر رئيس قسم البحوث الفنية لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يتحرك المؤشر الرئيسي بشكل عرضي عند مستوى المقاومة 12750 نقطة خلال جلسة اليوم.
ونصح النمر المستثمرين باستغلال الحركة التصحيحية للأسهم كفرصة للشراء بالقرب من مستويات الدعم، موضحا أن حد إيقاف الخسائر عند 12300 نقطة.
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الاثنين، على انخفاض بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.84% تعادل 105 نقاط إلى مستوى 12444.2 نقطة.
