صادق الرئيس محمود عباس اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، وإصداره قراراً بقانون.
واشاد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في رام الله بمصادقة الرئيس محمود عباس على مشروع قانون الموازنة العامة لدولة فلسطين 2017، مرحبا بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة الفلسطينية إثر آخر تقييم للتطورات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، وتعاملها بمهارة مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني وجهودها الكبيرة التي ساهمت في زيادة الإيرادات، ما أدى إلى خفض العجز بدرجة ملحوظة في عام 2016، إضافة إلى منهجها الحذر الذي تتسم به الموازنة العامة لعام 2017 والذي يفترض انخفاض الدعم من الدول المانحة.
وأشار إلى أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة لإدارة المال العام التي أوشكت على الاكتمال خطوة مهمة أخرى يمكن أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتدفع إلى تحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة، ومن خلال خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المالية العامة وتضع ترتيباً دقيقاً لأولوياتها يمكن إرساء أساس قوي لزيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق أجندة السياسات الوطنية للفترة 2017-2022.
وأكد أن هذه التحديات تعمق من مسؤولياتنا الذاتية، وتلزمنا بالبناء على إنجازاتنا، والإسراع في تفعيل جهودنا لتعزيزها، داعياً كافة المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء إثر التهديدات الإسرائيلية بقطع الكهرباء وتقليص كميات المياه.
وحث مجلس الوزراء الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على العمل لزيادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها خاصة تجاه عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وشدد المجلس على حرص الحكومة على التخفيف من معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية للعمال العاطلين عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المقدمة للمنتفعين من هذه الخدمة رغم الإمكانيات المالية المحدودة، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص لم يتطرق إلى إلغاء التأمين الصحي للمنتفعين، وإنما للتحقق من إيصال الخدمة إلى مستحقيها، ووقف هدر المال العام، وذلك بتحديث البيانات من خلال وضع آليات جديدة لإصدار تأمين صحي للعمال العاطلين عن العمل.
