قام البنك الإسلامي للتنمية (IDB) بصفته منسقاً لبرنامج إعادة إعمار غزة في مجلس التعاون الخليجي بإعادة التوجيه والتوقيع على إتفاقية بقيمة 40 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA).
وستتضمن الإتفاقية المعدلة أعمال إصلاحات وإعادة إعمار لما لا يقل عن 1,000 وحدة سكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة والتي تعرضت للضرر الجزئي أو الهدم الكلي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.
وقال السيد بوشاك، مدير عمليات الأونروا في غزة: "إنّ هذه الإتفاقية شهادة على الثقة والشراكة المستمرة بين الأونروا ومجلس التعاون الخليجي مُمثلاً بالبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، والذي أصبح أحد أكبر الداعمين الملتزمين للأونروا في غزة وللاجئين الفلسطينيين في توفير الموارد لضمان حصول العائلات على مساكن ملائمة".
وأضاف: " على الرغم من الصراعات المتكررة والإستمرار في العيش تحت الحصار وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية في قطاع غزة، تعتبر هذه الإتفاقية بارقة أمل لما تسهم به في تخفيف القلق لدى العائلات اللاجئة. إننا ممتنون لهذه الاتفاقية ولمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية".
وباعتبار الأمر إعادة توجيه لأموال من اتفاقية سابقة موقعة في عام 2015، والتي شملت آنذاك خطة شاملة لتطوير مخيم دير البلح للاجئين، فإن الأونروا ستمنح الأولوية لسكان دير البلح وخاصةً العائلات اللاجئة النازحة التي تم استضافتها من قبل عائلات أخرى في دير البلح نتيجة تعرض منازلهم للتدمير.
وتعتبر اتفاقية إعادة توجيه الأموال المقدمة من مجلس التعاون الخليجي من خلال البنك الإسلامي للتنمية استجابةً لنداءات الأونروا المستمرة للمانحين للإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل توفير مساعدات بدل الإيجار والمساعدات النقدية للقيام بأعمال الإصلاحات وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة.
وبدون توفر التمويل الكامل لإكمال حالات المساكن المدمرة، تتوقع الأونروا حاجتها لمبلغ يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون دولار لتمويل المساعدة النقدية المؤقتة للمساكن "بدل الإيجار"، حيث يوجد حالياً حوالي 5,900 عائلة مستحقة للمساعدة النقدية المؤقتة للمساكن.
وسبق هذه الاتفاقية الأخيرة عدة اتفاقيات بين المجلس التعاون من خلال البنك الإسلامي للتنمية وبين الأونروا بقيمة 90 مليون دولار.
والبنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية تعمل على نشر التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في 56 دولة عضو والمجتمعات المسلمة وذلك بحسب مبادئ القوانين الإسلامية.
ويمنح البنك الأموال والقروض للمشاريع والمبادرات المنتجة ، ويمنح أشكالاً أخرى من المساعدة المالية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤسّس البنك ويشغل صناديق خاصة تخدم أهداف محددة بما في ذلك الصناديق الإئتمانية، وهو أيضاً الجهة المكلفة بإدارة الأموال لبرنامج إعادة إعمار غزة في مجلس التعاون الخليجي.
