قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنها حافظت على توازن عجلة الاقتصاد في ظل الظروف المحلية والاقليمية الراهنة وفي ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها ضمن هذا التوازن؛ كانت الوزارة تفتح باب التسجيل بشكل دائم للعلامات التجارية لضمان توفر منتجات وخدمات معلومة المصدر ولها هوية تميزها عن غيرها، وتقوم الوزارة بتسجيل العلامات التجارية طبقاً لقانون العلامات التجارية (35/1938) وفق المادة رقم (8) من هذا القانون والتي تشمل على شروط قبول أو رفض العلامة التجارية.
وطبقاً للقانون المعمول به في الوزارة فإن كل من قام بتسجيل علامة تجارية وحصل على شهادة بالتسجيل، فإن لديه الحق بتقديم شكوى ضد أي طرف قام بتزوير أو تقليد أو اقتباس لعلامته، والوزارة تقدم له الحماية الكاملة وتقوم باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يثبت عليه جرم التقليد أو التزوير أو الاقتباس.
وأوضحت الوزارة أنها ترفض من البداية تسجيل أي علامة تجارية مشابهة باللفظ أو الشكل أو أي وجه شبه لعلامة مسجلة لديها سابقاً.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني حمايتها الكاملة للعلامات التجارية، وتسعى باستمرار إلى ترسيخ مفاهيم الأمن الاقتصادي وهي دوماً تتطلع لمستقبل أفضل يسوده القانون.
وطالبت وسائل الاعلام بتوخي الدقة وطلب المعرفة من قبل وزارة الاقتصاد قبل النشر حفاظاً على الأمن الاقتصادي في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه والاستهداف المتكرر للبنية الاقتصادية من قبل الاحتلال.
