أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، طارق لبد، أن وزارته أصدرت قراراً بمنع مهنة الصرافة في غير مكاتب و شركات الصرافة المخصصة لها، من أجل حماية المواطن من التعرض للغش خاصة في شراء وتبديل العملات.
و بين لبد ، أن وزارة الإقتصاد إرتأت أن الجهات المخولة لشراء و بيع و تحويل العملات في القطاع هي مكاتب الصرافة المسجلة والمرخصة من قبل وزارة الاقتصاد، و ما دون ذلك يعتبر مخالفاً للقانون.
و يوضح، أنه في الآونة الأخير، أصبحت كافة المحلات التجارية تتعامل بتبديل و شراء و بيع العملات، حتى صالونات الحلاقة باتت تمتهن تلك المهنة، مما يعرض المواطن ليكون ضحية العملات المزيفة.
و أشار إلى أنه ابتداءً من تاريخ 1-4 المقبل، ستقوم طواقم حماية المستهلك بالمراقبة على كافة المحلات التجارية على مستوى قطاع غزة، و من يتم ضبطه بعد ذلك التاريخ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .
و أكد لبد، أن القرار غير مطبق على الصرافين المتجولين في القطاع لأنهم يعتبرون أشبه بمحل صرافة متجول، و تعتبر مهنتهم الأساسية، و قريبا سيتم النظر في وضعهم.
