أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر بوتيرة قوية في الربع الأول.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر تراجعاً إلى نحو 45.9 نقطة في شهر مارس، مقابل نحو 46.7 نقطة في شهر فبراير، وفقاً للبيان.
وقال الإمارات دبي الوطني في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأوضح البيان أن معدلات الانكماش تسارعت منذ شهر فبراير، في ظل ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية بالتزامن مع ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وذكر البيان: أن انخفاض طلبات التصدير الجديدة ساهم في تقليل إجمالي الأعمال الجديدة.
وربط بيان البنك بين تراجع الطلب الأجنبي وبين المشكلات الأمنية في ليبيا.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في في بنك الإمارات دبي الوطني: "على الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لا تزال جارية على قدم وساق كما هو متوقع، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو."
وأضاف فوكس: أن "التقرير حمل في طياته بعض النواحي الإيجابية؛ إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها".
وذكر البنك في البيان، أن انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة كان عائقاً أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج.
وأوضح البيان أن وتيرة انكماش مستويات الشراء تراجعت إلى أضعف مستوى في ثمانية أشهر، مشيراً إلى أنها حادة في مجملها.
وأشار البيان إلى أن مستويات المخزون هبطت للشهر السابع والعشرين على التوالي، موضحاً أن مخزون مستلزمات الإنتاج الحالي لم يكن كافياً لاستيفاء المتطلبات.
واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في التسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره البيان.
ولجأت الشركات بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت إلى زيادة أخرى حادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
وتراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في 13 شهراً ، لكنها كانت حادة في مجملها.
وأشار البيان إلى أنه نظراً لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب؛ انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى في عام ونصف.
أمَّا على صعيد التوظيف، فقد تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام.
وأفادت البيان يأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد، وفقاً للبيان.
ويستند مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
