شن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان هجومًا لاذعًا على الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق، وذلك على خلفية خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر مارس المنصرم، دون الضفة الغربية المحتلة.
وكتب دحلان على صفحته بموقع "فيسبوك" الليلة، أنه "وبعيدًا عن كل القواعد والقيم الأخلاقية يرتكب عباس وزمرته جريمة كبرى مستهدفًا لقمة عيش أهلنا بالقطاع بخصم ما يوازي 30% من رواتب موظفي السلطة، دون وجه حق أو أي مسوغات قانونية وبمبررات سخيفة وواهية".
وقال: "هذه الجريمة لن تمر وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية لنجبر هذا الطاغية الفاسد على التراجع، وعلينا أن نعد انفسنا لحراك واسع ومتواصل ليس بالقطاع وحده، بل في كل مكان من الوطن والشتات". على حد تعبيره.
وأضاف دحلان: "ليس بسبب المغزى المالي للقرار على أهمية ذلك وتأثيره المباشر على حياة عشرات الآلاف من العائلات، بل أيضًا لأنه قرار مشبوه يهدف لتعميق الانقسام وتوسيع الانفصال بين شقي الوطن".
وأشار إلى أنه و"منذ هذه الليلة أمامنا واجبات ومسؤوليات كبيرة وليفهم عباس وزمرته أن لا أحد يستطيع كسر ذراع شعبنا عبر التلاعب بلقمة العيش، وسنعرف كيف ننتزع الحقوق من فسدة المقاطعة، وأقول لأهلنا بغزة لقد تحملتم ما لم تحتمله الجبال، وعهدًا أن صبركم وصمودكم لن يذهب هباءً".
وكانت حكومة الوفاق قالت امس الثلاثاء إن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة فقط تمت لشهر مارس المنصرم طالت العلاوات وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.
وعزا الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وذكر أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
