بدأ البنك الإسلامي الفلسطيني بتقديم خدمة التقارير الائتمانية الخاصة بالجمهور من خلال فروعه ومكاتبه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بالخصوص.
وتقضي تعليمات سلطة النقد بإمكانية حصول العملاء على تقرير يوضح وضعهم الإئتماني لدى البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة المشتركة في نظامي المعلومات الائتماني والشيكات المعادة.
وأصبح بإمكان أي فرد يتعامل مع الجهاز المصرفي الفلسطيني أو أي من شركات الإقراض المعتمدة الحصول على تقاريره الائتمانية مباشرة من جميع فروع ومكاتب البنك بعد إثبات هويته الشخصية، كما يمكنه الاعتراض على محتويات التقرير، وسيتم الرد عليها في حال وجدت بشكل رسمي.
وقال البنك الإسلامي في بيان وصل "الاقتصادية" الأربعاء إن هذه الخدمة تنسجم مع سعي البنك نحو الوصول بالخدمات المصرفية لكل المتعاملين مع القطاع المصرفي الفلسطيني في تكامل مع جهود سلطة النقد لتحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن حصول المواطنين على خدمة مصرفية إسلامية متميزة هدف يسعى إليه البنك بكل جهد.
وتهدف هذه الخدمة التي أطلقتها سلطة النقد إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح لتعزيز حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
