أكد النائب العام المستشار إسماعيل جبر، أن أزمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ستلقي بظلالها على معدلات الجريمة في المجتمع.
وأوضح جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الاعلامي الحكومي، صباح الأحد، أن تردي الاوضاع الاقتصادية ينعكس سلباً على أي مجتمع، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية سينعكس إيجاباً على الأمن والسلم المجتمعيين، قائلاً "التفرقة التي تقوم بها الحكومة في مسألة الرواتب مرفوضة".
وعن زيادة معدلات الشيكات المرتجعة، أكد في رده على تساؤل مراسل "فلسطين اليوم" ارتفاع معدلات الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة، قائلاً "قضايا الشيكات موجود وبكثرة، ونتعاطى مع هذه المسألة بإعطاء مهلة للشخص المُصَدِرُ للشيك حتى يقوم بالسداد وإنهاء المشكلة، وبذلك يسترد المواطن صاحب الحق حقوقه المالية".
واضاف: نعطي مجالا لمن تأخر عن دفع الشيك مدة زمانية لتسديد الشيك، على قاعدة اريد ان اجد حلاً، وفي نهاية الأمر حتى الدائن هو غير معني ان يضع غريمه في السجن، هو يريد حقه المادي، لذلك أحياناً لا نتعامل مع الشيكات بحرفية مطلقة.
وأكد النائب العام المستشار إسماعيل جبر، أن النيابة العامة أنهت التحقيقات بشكل كامل بجميع مراحله في 26 حالة قتل خلال العام الماضي.
