جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه اتخاذ خطوات غير مسبوقة ما لم تقدم حركة حماس على حل لجنتها الإدارية في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها وصلاحياتها كاملة في غزة، بما في ذلك المعابر والأمن والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال: "إننا لن نتراجع إلا بتحقيق هذا الهدف لإنهاء الانقلاب وتحقيق الوحدة الوطنية".
جاءت اقوال الرئيس عباس هذه خلال كلمته بالدورة العادية الأولى التي عقدها المجلس الثوري للحركة بحضور أعضاء اللجنة المركزية بمقر الرئاسة في رام الله، والتى قدم من خلالها شرحًا عن الاتصالات الجارية مع الإدارة الأميركية الجديدة منذ حملة الانتخابات وتولي الرئيس ترامب مهامه.
في سياق متصل أكد المجلس الثوري في بيانه الختامي رفضه لكل الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، والمتمثلة بحركة حماس ومليشياتها المسلحة، ضد قيادات وكوادر ومناضلي حركة "فتح" وقيادات ومناضلي الحركة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن أهلنا في قطاع غزة يحظون باهتمام سيادة الرئيس وحركة "فتح"، باعتبارهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لن يهدأ لنا بال حتى نرى الانقسام البغيض قد انتهى ويعود القطاع وأهله إلى حضن الشرعية الوطنية على حد قول البيان .
كما جدد "دعمه ووقوفه والتفافه حول الرئيس ومواقفه الوطنية المشرفة وقيادته الحكيمة لما أبداه ويبديه من صلابة وتمسك بالثوابت والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
هذا وأعرب المجلس عن ثقته التامة بقرارات الرئيس وخطواته، "التي لا هدف لها سوى صون الحقوق والثوابت والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنجاز الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
