إنقاذ قطاع الإنشاءات من الانهيار في محافظات غزة يحمي مشروعنا الوطني وحلم بناء الدولة المستقلة
أمواج عاصفة من الأزمات والنكبات تضرب بنيان مجتمعنا ومؤسساته الاقتصادية ... انهيار للبنى التحتية وحصار منذ 11 عاما قادت القطاع الخاص وفي مقدمته شركات المقاولات نحو الضعف الشديد .... وجاءت الحروب والانقسام والازدواج الضريبي ومشاكل GRM وتقيد مقاولي غزة عن الحركة للتفاعل الاقتصادي مع الخارج ... وهروب الاستثمارات وقلة التمويل .... عوامل جردت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات من قدراته حتى وصلوا لأسوء وضع مر عليهم في تاريخه .
وجاءت الأزمة الأخيرة المتمثلة بالانخفاض الحاد والمتسارع في قيمة الدولار عملة العقود الإنشائية مقابل الشيكل العملة المتداولة بأكثر من 8% والمرشحة للمزيد من الانخفاض الحاد وهو قطاع الإنشاءات المساهم الأكبر في الدخل القومي والمشغل الأول للعمالة .
ان شركاتنا اليوم غير مؤهلة حاليا بعد كل ما مرت به من أزمات لمواجهة خسارة بهذا الحجم ... ومرشحة فقط للانهيار والإفلاس ... ومع كل ما يترتب عليه من انهيار اقتصادي شامل ... وإضافة عشرات الألاف لجيش البطالة .... مما سيشكل خطرا على الأمن الاجتماعي ... بل وضع محافظات غزة في خانة الفوضى والرعب والضياع .
لذا ومن منطلق المسئولية التي تقع على عاتق راعي شعبنا وزعيمه فخامة الرئيس / محمود عباس ( أبو مازن ) ... فإننا نناشد فخامته للتدخل لدى المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية لإلزامها بتعويض المقاولين عن فروق أسعار الصرف بعدالة تحجب عنهم الخسارة المحققة .... وكذلك إنفاذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص تطبيق متغير الأسعار للمواد والعملات الاندكس على كافة المؤسسات العاملة في فلسطين .
إننا على ثقة بوعي القيادة الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس أبو مازن لخطورة المرحلة والظروف المعقدة التي تعيشها الشركات العاملة في غزة ... ومؤمنين بان حسهم الواعي المسئول ... وحرصهم على إبقاء جذوة النضال الوطني من أجل الاستقلال وتجسيد حلم الدولة مستمرا .... وان موقفا خلاقا سيتخذ لحماية اقتصادنا من الانهيار ومعه مشروعنا الوطني بالحرية والاستقلال .
