اقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم، كمرجعية عمل للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة بما يمهد لرؤية استثمارية وتنموية متكاملة في كافة محافظات الوطن، ويساهم في دفع عجلة التنمية والتشغيل والنهوض باقتصادنا الوطني.
واستنكر المجلس ، الحملة التي شرعت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، والتي سبقها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتفكيك الوكالة، ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
و أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع السيد "بيير كراهينبول" المفوض العام للأونروا والسيد "سكوت أندرسون" مدير عمليات الوكالة عن قلقه للإجراءات التي تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اتخاذها، وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية. وأكد المجلس على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، داعياً دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم .
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التحضيرات لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المقرر عقده في نيويورك يومي 16 - 17 من الشهر الجاري.
وأشار المجلس إلى أن وزير المالية والتخطيط سيؤكد خلال الاجتماع على أن الإنجازات التي حققتها الحكومة في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، رغم انخفاض الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، وبالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية، لا تعني خروجنا من الأزمة المالية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإلى أن يتحقق ذلك، فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم المالي وزيادته للحكومة الفلسطينية، والوفاء بالتعهدات المالية السابقة فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وبإلزام حكومة إسرائيل على تصويب ملفات العلاقة الاقتصادية والمالية العالقة، التي طالبت اللجنة في اجتماعها العام الماضي إسرائيل بتصويبها، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تماطل وتراوغ في تحقيق أي تقدم بشأنها.
وفي سياقٍ آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية من القطاعين العام والخاص للإشراف على إنشاء المدينة الصناعية بالقرب من معبر ترقوميا بمحافظة الخليل التي كان المجلس قد صادق على إنشائها قبل شهرين، وتنبع أهمية المشروع من عدة عوامل أهمها على المستوى السياسي هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراضي تقع 90% منها في المنطقة المصنفة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب، كما يعتبر موقع إقامة المشروع مكاناً استراتيجياً حيث يتوسط فلسطين، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، مما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.
