كشفت "لجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية"، مساء أمس الثلاثاء، النقاب عن أن الجهات المسؤولة والمعنية ستعيد التحقيق مع الوسطاء (بين الضحايا والكردي والروبي)، مطالبة الضحايا بضرورة تقديم دعاوى قضائية على الوسطاء في النيابة العامة.
وأعلنت اللجنة في بيان وصل "الاقتصادية " نسخة عنه أن الجهات المسؤولة ستعمل على حصرِ المبالغ التي بيد الوسطاء والتي تسمى (أرباح زائدة)، اضافةً للعقارات والاراضي التي تحت يد اللجنة السابقة، مشيرة أن اللجنة الجديدة المشكلة بأمر من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار تتنظر الاوامر للبدء بحصر الأراضي والعقارات والاراضي التي تحت يد اللجنة السابقة.
ودعت اللجنة الضحايا بضرورة تقديم الأوراق الثبوتية للمبالغ المُشغلة، وأسماء الوسطاء للنيابة العامة.
وكان عبد الهادي مسلم، الناطق الإعلامي للجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية قال: إن هذه الأموال قدرت بحوالي مائة مليون دولار، وعدد الضحايا ما يقارب خمسون ألف مواطن، الأمر الذي أدي إلى قيام حركة حماس بتشكيل لجنة لجمع تلك الأموال من الوسطاء، وقد نجحت الحكومة بإرجاع ما نسبته (30%) من حقوق المتضررين، وألا يتم مطالبة الوسطاء لا بالعرف ولا بالقانون، وسحب الشيكات الأصلية من المتضررين.
وأكد مسلم أن هناك مبالغ مالية جمعت من الوسطاء، مازالت باقية في لجنة جمع الأموال، ونظراً لعدم تجاوب الجهات المسؤولة بتوزيع وصرف دفعات مالية أخرى، حملوا أمانة بأن يفعلوا ما في وسعهم للدفاع عن حقوق المتضررين؛ لاسترداد الأموال المفقودة.
وكان مئات المواطنين تعرضوا قبل نحو 10 أعوام لعملية نصب واحتيال غير مسبوقة، في قضية باتت تعرف باسم قضية "الكردي والروبي"، حيث عمل الرجلان على إقناع المواطنين لاستثمار أموالهم عبر تجارة الأنفاق الأرضية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتحقيق أرباح طائلة من خلال هذا العمل، إلا أن ذلك لم يكن يمت بالواقع بأي صلة.
