دعى إتحاد المقاولين اعضاء الهيئة العامة للاتحاد وعموم الشركات العاملة في مجال المقاولات الى مقاطعة مكتب تسويق الأنترلوك وحجر الجبهة في قطاع غزة والمشكل من خمس مصانع.
وقال الاتحاد في بيان له:" توجهنا لأصحاب مصانع الإنترلوك وحجر الجبهة وكذلك مصانع الاسفلت برسائل نطالبهم فيها بتحرير الأسعار عملا بنظام السوق الحر الذي لا يجيز ، ويدعم المنافسة الحرة وفق آليات العرض والطلب تماشيا مع قانون العطاءات الحكومية وقانون الشراء العام الذي يبيح المنافسة ولا يبيح الاحتكار .
واتهم الاتحاد في بيانه مكتب تنسيق بلاط الإنترلوك وحجر الجبهة بالقيام بخطوة مستفزة غير محسوبة النتائج وتناقض التوجه الوطني وذلك برفع أسعار منتجاتهم عن سعر البيع المنطقي بما يزيد عن 40% والمحسوبة من ذوي الاختصاص.
واعتبر ان هذا الأمر يشكل خطرا وشاذا ومستهترا بالصالح والمال العام ..ويضر كل المقاولين .
ودعى الاتحاد كافة المقاولين لمقاطعة هذه المنظومة الاحتكارية وعدم التعامل معها لحين استجابتهم لمطلب الاتحاد بسيرهم في الركب الوطني عبر إغلاق مكتب التنسيق وتحرير الأسعار علي قاعدة المنافسة الحرة مع حرصنا الشديد علي تحقيق مصالح الجميع بالربح المنطقي العادل، الذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أو انخفاض مدخلات الإنتاج علي حد سواء.
وناشد الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالوقوف عند مسئولياتها الأدبية والقانونية لحماية قطاع الإنشاءات ومنع الاحتكار والاستغلال .
وهدد بأن الاتحاد بصدد إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المنتجات من مصادر أخري وذلك بعد التشاور مع الزملاء المهتمين بأعمال الطرق والبنية التحتية، متعهداً بتوفير الحماية النقابية للمقاولين المتضررين لدي كافة الجهات المشغلة .
من جهتها كشفت وزارة الاقتصاد الوطني عن انها وجهت طلبات استدعاء لاصحاب الشركات الخمس الذين شكلوا مكتب التسويق الى مقر الوزارة غدا الاثنين صباحا ، لانهاء هذا الامر والبحث عن حلول تحافظ على مصالح المقاوليين والمصانع والمواطن الفلسطيني من خلال الحفاظ على اموال المنح والتمويل بوصفها "مال عام للشعب الفلسطيني".
وقال عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد ان الوزارة لا يمكن ان تقبل مبدأ الاحتكار في السلع الانشائية ، مشددا على ان الوزارة ستتعامل مع قضية الاسعار وفقا للاصول ومبدأ التكاليف والربحية.
وشدد عواد في تصريحات خاصة بجريدة الاقتصادية ان الوزارة لا يمكن ان تتساهل مع من يحتكرون السلع الاساسية والانشائية في قطاع غزة، وستبذل كل الجهود من اجل انهاء هذا الملف بما يضمن المصالح العامة للناس ويحافظ على المقاوليين والمصانع معاً.
وحصلت الاقتصادية على محاضر اجتماعات وتواقيع المقاوليين المعترضيين على سياسات واسعار مكتب التسويق الخاص بالانترلوك وحجر الجبهة متهمين هذا المكتب بالاحتكار وباستغلال وابتزاز المقاوليين وفرض الشروط والضمانات على المقاوليين دون مراعاة الظروف الحالي التي تمر بها غزة.
وكشف المقاول حسين شنن لـ"لاقتصادية" انه وبالرغم من اعتراضنا على اداء وسياسات مكتب التسويق في يتعلق بالتعامل مع المقاوليين وفقا للانظمة والقوانيين والمراسلات القانونية، فقد لجأ مكتب التسويق الى رفع الاسعار بشكل جنوني ودون أي اعتبارات منطقية، الامر الذي اعتبره شنن غير مبرر ويمثل استغلال واحتكارا بشعا للمقاوليين.
من جانبه قال رئيس اتحاد المقاوليين م. علاء الدين الاعرج لـ"الاقتصادية" ان ما يجري يعد احتكارا وعملا غير قانوني ، مطالبا المصانع بتحرير الاسعار والعمل وفق مبدأ السوق الحر، مؤكدا على ان كل الاجراءات التي يقوم بها مكتب التسويق غير قانونية ولن يتم التعامل معها.
وطالب الاعرج وزارتي الاقتصاد والاشغال بالقيام بدورهما القانوني والاداري المناط بهما في حماية الاقتصاد الفلسطيني واموال المواطنيين وشركات المقاولات مما اسماه من التحالفات التي تسعى الى الاحتكار والسيطرة على اموال المانحيين والتحكم بالاسواق والمقاوليين بما يحقق خسائر للجميع وارباح لاعضاء مكتب التسويق فقط.
لم تتمكن الاقتصادية من الحصول على رأي مكتب التسويق لتعذر الاتصال بهم .. وستسعى لاخذ وجهة نظرهم في اقرب وقت ...
