استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم.
ودعا المجلس التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق المفروض على أهلنا في قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.
وشدد المجلس على أن هذا القرار يشكل إصرارا من حركة حماس على تعميق الانفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار.
واكد المجلس على عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة وفقا لنص البيان الصادر عنه، مشيرا إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلّا بقانون.
