تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات، فمن المتوقع أن يتلقى المودعين المصريين صدمة جديدة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع التوقعات باتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشينز" تخفيض البنك المركزي المصري لمعدل الفائدة بمصر بواقع 2% بحلول 2020.
وأشارت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية، إلى تقديرات بأن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020.
وقالت، إن تقليص معدل الفائدة سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل في دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذي بدوره سوف يساعد في تعزيز الزخم في الاستثمار الخاص في المدى القريب.
ونوهت، إلى أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يسهمان في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.
كما توقعت "فيتش سوليوشينز"، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.7% خلال العام المالي الجاري، صعودا من 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019.
وذكرت أن قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وقالت، إنه من المرجح أن يظل الاستثمار الحكومي في مصر المحرك الرئيسي للنشاط، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الاستثمارات بالقطاع الخاص مع تيسير السياسة النقدية ( تخفيض معدل الفائدة).
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى في وقت سابق من الشهر الجاري، على توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بواقع 5.9%.
ورفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.6%، مشيراً إلى إمكانية استمرار معدلات النمو بالارتفاع لتصل إلى 5.8% خلال العام 2020، ثم يواصل الصعود إلى مستوى 6% بحلول العام 2021.
وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي نجح في تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم في دعم ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية التي تحولت إلى أحد أهم الأسواق الإفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
